تقرير رسمي يُعري اختلالات مالية وتدبيرية في أداء التلفزة المغربية

كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 عدة اختلالات تدبيرية ومالية ترافق أداء كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة "صورياد دوزيم".

التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أورد أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تتوفر على مساحات إشهارية متاحة "لا يتم استغلالها بشكل كاف، وهو ما كان من شأنه أن يدر عليها موارد مهمة وأن يرفع من رقم معاملاتها السنوي".

وأشار التقرير إلى أن النسبة التوقعية المعمول بها من طرف وكالة الإشهار بالشركة الوطنية "تبقى دون مستوى المساحة الإشهارية المخصصة لقنوات الشركة؛ فعلى سبيل المثال لم تتجاوز نسبة الملء 20 في المائة من المساحة الإشهارية المتاحة سنة 2017، إذ بلغت نسبة المساحة الإشهارية التي تعذر بيعها 80 في المائة".

تدبير إنتاج البرامج التلفزيونية يشوبه عدة نواقص أيضا، إذ أكد التقرير أن تحليل مخزون البرامج لدى الشركة الوطنية كشف تراكم البرامج التي لم يتم بثها من سنة إلى أخرى، مضيفا أن "قيمة مخزون البرامج التي لم يتم بثها إلى غاية نهاية سنة 2016 بلغ ما مجموعه 62.79 مليون درهم، منها 28.48 مليون درهم تتعلق بالبرامج التي تم تسليمها قبل 2014".

وبخصوص القناة الثانية "دوزيم"، أوضح التقرير أن النموذج الاقتصادي لهذه الشركة "غير ملائم"، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2008 وهذه القناة تحقق نتائج صافية سلبية، كما أضاف أن "الشركة ذاتها تكبدت في المتوسط خسارة سنوية قدرها 98.4 مليون درهم بين سنتي 2008 و2017. وتعزى هاته الخسارة إلى أهمية حجم النفقات مقارنة بالموارد، بما في ذلك دعم الدولة".

ولاحظ قضاة جطو أن "جميع المحصلات المحاسباتية والمالية للشركة مقلقة، إذ إن القيمة المضافة تمثل 50 % من نفقات التسيير. وبالنسبة لبعض السنوات فإن القيمة المضافة لا تمكن حتى من تغطية نفقات الموظفين. وتجدر الإشارة إلى أن رقم المعاملات لا يمكن من تغطية النفقات".

وزاد المصدر نفسه أنه "في ظل الوضعية الصعبة للخزينة، تقوم الشركة بخصم مبيعاتها (في شكل سندات) قبل أجلها بشهرين ونصف، ما يزيد من تفاقم الوضعية المالية نتيجة ارتفاع التكاليف المالية المرتفعة، والتي بلغت 07 ملايين درهم كل سنة".

وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن وكالة الإشهار الحصرية لشركة "صورياد دوزيم"، والتي تمثل حصتها من مبيعات هاته الأخيرة حوالي 95 في المائة، هي في الوقت نفسه الوكيل الحصري لوسائل إعلام أخرى منافسة، وهي Medi TV وRadio Medi1"، ما اعتبره التقرير يشكل "خطرا بالنسبة للشركة".

وخلص التقرير إلى أنه "بعد أكثر من 12 سنة، لم يتم إنشاء "القطب السمعي البصري العمومي" على النحو الموصى به، رغم أن الشركتين العموميتين لهما نفس الرئيس المدير العام، دون أن يشكلا قطبا واحدا؛ ما يؤدي في بعض الأحيان بالقناتين إلى القيام بأنشطة دون تكامل أو تنسيق بدلا من الاستفادة من تجميع الجهود".